الإنترنيت تفضح كل الأسرار. الرسالة أدناه وصلتني من الإمارات، فأصابتني بالكثير من الدهشة. كل ما أعرفه عن دولة الإمارات المتحدة - التي نشأت بعد هجرتي من مصر إلى استراليا - هو أنها ضيعة صغيرة يملكها أسرة "آل نهيان" التي يقال أن لها جذورا يهودية تمتد إلى قبيلة بني قريظة التي ناوأت محمد بن عبد الله في صدر الإسلام. وأعرف أيضا أن دولة الإمارات دولة غنية بدرجة تسمح بإلقاء بعض الفتات لأهلها من العرب المسلمين، حينما يتبقي شيء بعد امتلاء الكروش النهيانية. وحينما يلتقط تلفازك إحدى القنوات الإماراتية العديدة من دبي وأبو ظبي فلن تجد عليها سوى الطبل والزمر وما يطلق عليه الفرنجة "الدراما الصابونية" لفرط سطحيتها وتفاهتها، ولن تجد عليها شيئا جادا في مجال السياسة وما يدور حول البلاد من حروب وصراعات. على أي حال هذه هي الرسالة أيها القارئ الذكي، ولك مطلق الحرية في أن تخرج منها باستنتاجاتك الخاصة، ومرحبا بأي تعليق بشأنها
تتعالى الأصوات في قضية معتقلي الإمارات داخلياً وخارجياً مما يؤكد أنها أصبحت قضية رأي عام يتابعها كثير من المهتمين بالشأن الحقوقي وكذلك كل من يهتم بدولة الإمارات التي تعيد صناعة صورتها بشكل لم يكن المتابع يتخيله ، كما أنها جعلت كل من تدخل فيها محط الاختبار ومحط الشك في مواقفه ومعلوماته أمام مجتمع محلي وخليجي وعالمي يحتاج أن يثبت مصداقيته فيها وإلا فقدها.
في ظل هذه الضجة تستعد المحكمة الاتحادية العليا للنظر في قضية هي الأكبر في تاريخها وتاريخ الإمارات قضية تفرد الأمن بصياغة أبعادها واستعان بمخيلات ضباط أمن فشلوا في بلدانهم ليشجعوا على الطغيان في الإمارات المتسامحة وتأخذ القضية في اتجاهها للمحاكمة ثلاثة أبعاد: المعتقلين المتهمين ، الإجراءات وسير القضية والتهمة (ويبدو منها مؤشرات إلى أن المحاكمة من جنس ما سبقها من إجراءات).
قدر الله تعالى أن يأتي الافتراء باتهام شرفاء قضوا معظم سنين عمرهم في إعمار هذه الأرض الطيبة والعمل لرفعة الوطن ويشهد لهم بذلك آلاف الشهود العدول بحسن سيرتهم وإنجازاتهم التي ملأت ساحات التربية والتعليم والعمل الخيري والإسلامي والإعلام والاقتصاد وغيرها، ثم إنهم أصحاب مبدأ وقد أوضحوا مبادئهم وأثبتوا في أكثر من موقع أن ما يثيره الأمن حولهم ما هو إلا اتهام للنيات وظن سوء تنفيه أعمالهم قبل أقوالهم.
إذا تتبعنا سير القضية نتفاجأ أن النائب العام يرفض مقابلة أهالي المعتقلين ويرفض استلام طلباتهم القانونية في القضية و مع ذلك نشاهده يظهر هو ومن يمثله في الصحف ليصرح حولها رغم أنها في طور التحقيق حسبما يذكر ، ويكيل لهم التهم ، فهل هذا إجراء قانوني !!
ثم صدمنا كما صدم الشارع الإماراتي بسكوت النائب العام عن إعلاميين محرضين ومغرضين تحاملوا في كتاباتهم ومقالاتهم يحاولون التأثير على القضاء حيث نصت المادة 263 من قانون العقوبات الاتحادي علي (معاقبة كل من نشر بأحد طرق العلانية أموراً بقصد التأثير في القضاة .. أو في أعضاء النيابة العامة أو في غيرهم من المكلفين .. أو التأثير في الرأي العام) ، أليس من واجبات المجتمع أن يحترم القضاء ولا يتعداه فلماذا التشهير و كيل الاتهامات، أليس المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟!
يعود بعدها مسؤولون ليتحدثوا عن اعترافات في صفوف المعتقلين و في ظل قانون الإمارات لا يتم قبول اعترافات تم الحصول عليها تحت الإكراه والتعذيب ، ثم إذا كان إدعاؤكم صحيحا لماذا لم يسمح لمحامي المعتقلين أن يحضر جلسات التحقيق؟! (مع أن القانون أعطاه حق الحضور والتواصل مع موكله ) حتى يشهد بما تقولون وما هي صفتكم القانونية حتى تطلعوا على مثل هذه التفاصيل أم أن التحقيق حدث في غير النيابة؟!
- ويزداد التمادي بحرمان المعتقلين وحرمان أهلهم أبسط الحقوق فنحن إلى اليوم لا نعلم مكان اعتقالهم وهذا في حد ذاته يعتبر اختفاءاً قسريا ترفضه الاتفاقيات التي وقعت عليها الإمارات ليس ذلك فحسب بل إن ممثل النائب العام وهو رئيس النيابة ذكر لنا أنه لا يعرف مكان الاعتقال كذلك في حين أنهم قانونيا المسؤولون عن الإشراف على كل السجون وأماكن الحبس الاحتياطي حسبما نص عليه القانون ( المادة 6 قانون الإجراءات الجزائية).
تمادى الأمن في قضية معتقلي الإمارات الأربعة والستون الذين يقبعون في معتقلات انفرادية ليلحق بهم أصنافا من التعذيب النفسي والجسدي والعقلي أولى الأدلة أنهم مازالوا في معتقلات انفرادية واطلع المحامي وبعض أهالي المعتقلين التي كان لها دلالات على القسوة النفسية ومحاولة الإخلال بتوازنهم العقلي، وفي نفس الوقت الإهمال الصحي الذي أدى لتدهور الحالة الصحية للكثير منهم بحكم أنهم كبار في السن أصلا ويعانون من أمراض مزمنة، هذا كله مع العلم أن القانون والاتفاقيات التي وقعتها الإمارات وآخرها اتفاقية مناهضة التعذيب تضع إجراءات القضية في محل البطلان ناهيك أن تصل للمحاكمة.
ويستمر الحبس الاحتياطي إلى الآن في مدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر وقد تم عرضهم للتمديد أمام قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا و وافق على التمديد لعدم استكمال التحقيق وهو ما يدعونا للتساؤل هل قدمت النيابة ما يثبت الحاجة فعلا لتمديد الحبس 3 مرات مع العلم أن كثير من المعتقلين أكدوا لنا أن التحقيق تم مرة واحدة فقط.
في الحقيقة حيرتنا في كل ما سبق تهون أمام البحث عن تهمتهم فمرة يقولون تنظيم ومرة يريدون قلب نظام الحكم وأخرى يقولون جناح عسكري وبعدها يرددون أجندات خارجية ثم يزيدون ولاءات خارجية، ليعود بعدها قاضي المحكمة الاتحادية العليا ليؤكد لنا أن التهمة لم تكتمل جوانبها بعد، ما يعني أنها يمكن أن تحفظ من غير محاكمة.
المؤشرات سالفة الذكر ذات دلالات خطيرة تستهدف بشكل رئيسي سيادة القانون واستقلال القضاء في الإمارات وهو ما يخضع اليوم لاختبار عملي تاريخي.. فهل تسير المحاكمة سير سير ما كان قبلها من استعدادات أمنية ومخالفات للقانون وتستجيب لضغط الأمن أم نشهد عدالة واستقلال القضاء؟
في ظل هذه الضجة تستعد المحكمة الاتحادية العليا للنظر في قضية هي الأكبر في تاريخها وتاريخ الإمارات قضية تفرد الأمن بصياغة أبعادها واستعان بمخيلات ضباط أمن فشلوا في بلدانهم ليشجعوا على الطغيان في الإمارات المتسامحة وتأخذ القضية في اتجاهها للمحاكمة ثلاثة أبعاد: المعتقلين المتهمين ، الإجراءات وسير القضية والتهمة (ويبدو منها مؤشرات إلى أن المحاكمة من جنس ما سبقها من إجراءات).
قدر الله تعالى أن يأتي الافتراء باتهام شرفاء قضوا معظم سنين عمرهم في إعمار هذه الأرض الطيبة والعمل لرفعة الوطن ويشهد لهم بذلك آلاف الشهود العدول بحسن سيرتهم وإنجازاتهم التي ملأت ساحات التربية والتعليم والعمل الخيري والإسلامي والإعلام والاقتصاد وغيرها، ثم إنهم أصحاب مبدأ وقد أوضحوا مبادئهم وأثبتوا في أكثر من موقع أن ما يثيره الأمن حولهم ما هو إلا اتهام للنيات وظن سوء تنفيه أعمالهم قبل أقوالهم.
إذا تتبعنا سير القضية نتفاجأ أن النائب العام يرفض مقابلة أهالي المعتقلين ويرفض استلام طلباتهم القانونية في القضية و مع ذلك نشاهده يظهر هو ومن يمثله في الصحف ليصرح حولها رغم أنها في طور التحقيق حسبما يذكر ، ويكيل لهم التهم ، فهل هذا إجراء قانوني !!
ثم صدمنا كما صدم الشارع الإماراتي بسكوت النائب العام عن إعلاميين محرضين ومغرضين تحاملوا في كتاباتهم ومقالاتهم يحاولون التأثير على القضاء حيث نصت المادة 263 من قانون العقوبات الاتحادي علي (معاقبة كل من نشر بأحد طرق العلانية أموراً بقصد التأثير في القضاة .. أو في أعضاء النيابة العامة أو في غيرهم من المكلفين .. أو التأثير في الرأي العام) ، أليس من واجبات المجتمع أن يحترم القضاء ولا يتعداه فلماذا التشهير و كيل الاتهامات، أليس المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟!
يعود بعدها مسؤولون ليتحدثوا عن اعترافات في صفوف المعتقلين و في ظل قانون الإمارات لا يتم قبول اعترافات تم الحصول عليها تحت الإكراه والتعذيب ، ثم إذا كان إدعاؤكم صحيحا لماذا لم يسمح لمحامي المعتقلين أن يحضر جلسات التحقيق؟! (مع أن القانون أعطاه حق الحضور والتواصل مع موكله ) حتى يشهد بما تقولون وما هي صفتكم القانونية حتى تطلعوا على مثل هذه التفاصيل أم أن التحقيق حدث في غير النيابة؟!
- ويزداد التمادي بحرمان المعتقلين وحرمان أهلهم أبسط الحقوق فنحن إلى اليوم لا نعلم مكان اعتقالهم وهذا في حد ذاته يعتبر اختفاءاً قسريا ترفضه الاتفاقيات التي وقعت عليها الإمارات ليس ذلك فحسب بل إن ممثل النائب العام وهو رئيس النيابة ذكر لنا أنه لا يعرف مكان الاعتقال كذلك في حين أنهم قانونيا المسؤولون عن الإشراف على كل السجون وأماكن الحبس الاحتياطي حسبما نص عليه القانون ( المادة 6 قانون الإجراءات الجزائية).
تمادى الأمن في قضية معتقلي الإمارات الأربعة والستون الذين يقبعون في معتقلات انفرادية ليلحق بهم أصنافا من التعذيب النفسي والجسدي والعقلي أولى الأدلة أنهم مازالوا في معتقلات انفرادية واطلع المحامي وبعض أهالي المعتقلين التي كان لها دلالات على القسوة النفسية ومحاولة الإخلال بتوازنهم العقلي، وفي نفس الوقت الإهمال الصحي الذي أدى لتدهور الحالة الصحية للكثير منهم بحكم أنهم كبار في السن أصلا ويعانون من أمراض مزمنة، هذا كله مع العلم أن القانون والاتفاقيات التي وقعتها الإمارات وآخرها اتفاقية مناهضة التعذيب تضع إجراءات القضية في محل البطلان ناهيك أن تصل للمحاكمة.
ويستمر الحبس الاحتياطي إلى الآن في مدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر وقد تم عرضهم للتمديد أمام قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا و وافق على التمديد لعدم استكمال التحقيق وهو ما يدعونا للتساؤل هل قدمت النيابة ما يثبت الحاجة فعلا لتمديد الحبس 3 مرات مع العلم أن كثير من المعتقلين أكدوا لنا أن التحقيق تم مرة واحدة فقط.
في الحقيقة حيرتنا في كل ما سبق تهون أمام البحث عن تهمتهم فمرة يقولون تنظيم ومرة يريدون قلب نظام الحكم وأخرى يقولون جناح عسكري وبعدها يرددون أجندات خارجية ثم يزيدون ولاءات خارجية، ليعود بعدها قاضي المحكمة الاتحادية العليا ليؤكد لنا أن التهمة لم تكتمل جوانبها بعد، ما يعني أنها يمكن أن تحفظ من غير محاكمة.
المؤشرات سالفة الذكر ذات دلالات خطيرة تستهدف بشكل رئيسي سيادة القانون واستقلال القضاء في الإمارات وهو ما يخضع اليوم لاختبار عملي تاريخي.. فهل تسير المحاكمة سير سير ما كان قبلها من استعدادات أمنية ومخالفات للقانون وتستجيب لضغط الأمن أم نشهد عدالة واستقلال القضاء؟
