كيف ستكون نهاية مبارك؟

بقلم: محمد عبد اللطيف حجازي

هناك أزمة حقيقية أجلت محاكمة مبارك وأبنائه لثلاثة أشهر منذ اندلاع الثورة المصرية. كان المجلس العسكري خلالها بين فكي كماشة، فمن ناحية كان القبض على مبارك ومحاكمته هو المطلب البديهي لأهل مصر جميعا، ومن ناحية أخرى كان الإحجام عن ذلك هو الدرع المؤقت لكل قوى الظلام الدكتاتوري والمحتمين به من أهل الفساد المعروفين، وغيرهم ممن أفسدهم المناخ العام ، ربما كان منهم بعض من الجلوس على مقاعد المجلس العسكري الذين تربحوا - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - من النشاطات الاقتصادية المتشعبة للجيش والتي لم تخضع بالكامل للأجهزة الرقابية وتفشت بها أعمال السلب والنهب المنظمة من كبار ضباط الجيش الذين يديرون تلك النشاطات التجارية.

لا أدري على وجه التحديد أسباب تأخر وضع مبارك وعائلته خلف القضبان رغم أن شباب الثورة قد بح صوته مطالبا بذلك. هل كان السبب هو الخوف من الثورة المضادة بقيادة أجهزة القمع الضخمة الموالية لمبارك؟ فكان لزاما على قيادة الجيش الانتظار والعمل بهدوء على تصفية القيادات الفاسدة لتلك المؤسسات. لقد شاهدنا بالفعل تمشيطا منهجيا سقطت خلاله تلك القيادات العفنة واحدا تلو الآخر، بينما كانت عائلة مبارك تربض بثقة وتدير عملياتها من شرم الشيخ في حرية تامة تحت مراقبة المخابرات العسكرية الذكية، ولكن تلك العمليات كانت تتم في توقيت متخلف عن تطور الأحداث بحيث كانت كل ترتيباتها ينتج عنها مفعول عكسي يزيد من تضييق الخناق علي مافيا مبارك يوما بعد يوم.

الاحتمال الثاني هو أن بعض أعضاء المجلس العسكري الذي لا أشك لحظة في وطنية أعضائه كان من بينهم من يخشى بعض الفضائح المالية - وأتمنى أن يكون ظني خاطئا – فكان يعرقل العمليات لكسب الوقت ولا يود التعرض لرأس النظام الذي قد يوشي بهم ويحتفظ زبانيته لهم بما يمكن أن يشوه سمعتهم، خاصة إذا ما علمنا أن العقل المدبر لزبانية مبارك كان ذلك القواد صفوت الشريف المعروف بالمكر والدهاء في تجميع ما يمكن أن يلوث سمعة نبي. لذلك فإن المجلس العسكري لم يتحرك خطوة واحدة للأمام إلا تحت الضغط الشعبي وقوة مليونيات أيام الجمعة المتتالية. ما لم يدركه المجلس العسكري هو أن شعب مصر كان بكل تأكيد مستعدا لأن يغفر لهم وأن يحملهم فوق الأعناق لو كانوا أودعوا مبارك خلف القضبان في بداية الثورة.

أيا كانت أسباب تردد المجلس العسكري فإنه قد وجد نفسه بعد ثلاثة أشهر في موقف لا يستطيع معه الصمود دون القبض على مبارك ومحاكمته، وقد كان. المضحك المبكي هو أن مبارك مازال في حالة إنكار لواقعه البائس لدرجة أنه صاح في وجه أحد المحققين بأنه في حضرة "رئيس الجمهورية"! مما دعا الأخير إلى تذكيره بأنه فرد عادي يخضع للتحقيق وأن عليه ألا يرفع صوته. بصراحة أنا أحسد هذا المحقق على صبره ورباطة جأشه.

السؤال الآن هو: ماذا بعد؟ أعتقد - والله أعلم - أن الخطوة التالية هي التخلص من مبارك طبيا بطريقة لا يكشفها التشريح ثم ادعاء إصابته بنوبة قلبية أدت إلى وفاته. جاذبية هذا الحل ترجحه ظروف جميع الأطراف المعنية فهو يسكت مبارك إلى الأبد بدون فضائح إضافية قد تمس بعض أعضاء المجلس العسكري، ولا يدفع بجماهير الثورة إلى المزيد من الاحتجاجات، ويرضي الشعب الصابر الذي يتنفس الصعداء بعد أن ذاق الأمرين على يد هذا الدكتاتور الغبي، ويطوي صفحته السوداء في نهاية تشبه نهاية سابقيه السادات وعبد الناصر.

مبارك عندما يدافع عن نزاهته

بقلم: عبد الباري عطوان

جريدة القدس العربي

2011-04-10

خرج الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عن صمته يوم أمس عندما بعث بحديث صوتي مسجل من 'منفاه' في منتجع شرم الشيخ إلى محطة 'العربية' الفضائية أكد فيه انه ضحية لحملات ظالمة، وادعاءات باطلة، تستهدف الإساءة إلى سمعته، والطعن في نزاهته ومواقفه، وتاريخه العسكري والسياسي.

قبل تفنيد المغالطات العديدة التي تضمنها الشريط، فان المرء يتساءل عن اختيار الرئيس مبارك لمحطة فضائية غير مصرية للرد على ما سماه بالحملات الظالمة هذه، فهناك العديد من القنوات المصرية، الخاصة والعامة التي يمكن إرسال الشريط إليها، ولا نعتقد أن أيا منها سترفض بثه، ولكن اللجوء إلى محطة غير رسمية ربما يصب في خانة الاتهامات التي توجه إليه، ونظامه، بـ'احتقار' المؤسسات الإعلامية المصرية والكفاءات العاملة فيها.

الرئيس مبارك ما زال يتصرف بطرق العنجهية التي احترفها طوال الأعوام الثلاثين التي تربع خلالها وأسرته على عرش البلاد، ويتعامل مع الشعب المصري وطلائعه الثورية، كما لو انه شعب من الجهلة والقاصرين، وليس شعباً عظيماً استطاع أن يفجر ثورة ترتقي إلى مستوى الثورات التي غيرت مجرى التاريخ، وكانت في قمة الحضارية والانضباط والإبداع جعلها تحظى باحترام العالم بأسره.

عندما يقول الرئيس مبارك انه لا يملك، وزوجته، أرصدة أو ممتلكات خارج مصر، فانه لا يخدع أحدا غير نفسه، ليس لان هذا الكلام مجاف للحقيقة فقط، وإنما لأنه يصدر في المكان الخطأ، والزمن الخطأ، فمثل هذه الأقوال يجب أن تقال في النيابة العامة أثناء الاستجواب، أو أمام القضاء في حال إحالة القضية إليه .فهناك بلاغات بالفساد وإهدار المال العام والتربح مرفوعة أمام النيابة العامة ضد الرئيس المخلوع وأسرته، وإصدار مثل هذا الشريط الصوتي يحتم على المجلس العسكري الأعلى الإسراع في التعاطي مع هذه البلاغات وفق الطرق القانونية المرعية.

الرئيس مبارك لا يملك سمعة جيدة للإساءة إليها، ولا نزاهة يمكن الطعن فيها، فقد حول مصر إلي مزرعة له ولأولاده والبطانة الفاسدة المحيطة به، ومارس كل أنواع البطش والقتل والتعذيب في حق مئات الآلاف من أبناء مصر الشرفاء طوال عهده الدموي الفاسد.

لا نعتقد أن البيانات الرسمية التي صدرت عن الحكومات البريطانية والفرنسية والأمريكية بتجميد أرصدة الرئيس مبارك وأسرته كانت كاذبة، وتهدف إلى التشهير به وأسرته، ولا يمكن أن تكون العقارات الفخمة المسجلة باسم نجليه في أفخم أحياء لندن هي من قبيل الادعاءات الباطلة مثلما يقول في شريطه الصوتي المسجل المليء بالافتراءات.

التدقيق في اللغة التي استخدمها الرئيس المخلوع يظهر بوضوح انه لم ينف وجود ثروات ضخمة مسجلة باسم نجليه في الخارج، وان هذا النفي اقتصر عليه وزوجته، وهذا يؤكد التفسير الذي يقول بان العائلة الحاكمة أوكلت إلى نجله جمال، باعتباره متخصصا في إدارة الثروات، إدارة ثروة العائلة باسمه واسم شقيقه علاء. ثم لم يقل لنا الرئيس في تسجيله الصوتي من أين له القصر الفخم وملحقاته الذي يقيم فيه حاليا في شرم الشيخ، ثم لماذا صمت شهرين كاملين منذ إطاحته ليخرج الآن وينفي هذه الاتهامات.

لعل ابرز هذه الافتراءات قوله بأنه 'آثر' التخلي عن منصبه كرئيس للجمهورية واضعا مصلحة الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، فالحقيقة انه تمسك بالسلطة حتى اللحظة الأخيرة، وأرسل بلطجيته ورجال أمنه لقتل المئات من الثوار المنتفضين ضد نظامه في ميدان التحرير وسط القاهرة وشوارع المدن المصرية الأخرى، وعندما أدرك أن المؤسسة العسكرية المصرية الوطنية لفظته، وتخلت عنه، وانحازت لصالح الشعب فعلا، قرر الرحيل على أمل العودة في 'ثورة' مضادة يخطط لها بعض بقايا رجالاته.

الرئيس مبارك لم يعرف مصلحة الوطن مطلقاً حتى يضعها فوق كل اعتباراته، فقد 'قزّم' مصر ودورها، واضعف مكانتها، وأطلق يد حيتان الفساد لنهب ثرواتها، وتجويع أبنائها الفقراء البسطاء المحرومين، وعرّض أمنها القــــومي للخطر عنــــدما جعله رهينة للآمن القومي الإسرائيلي بل حامياً له.

فها هم رجالاته 'النزيهون طاهرو الأيادي والجيوب' يقبعون خلف القضبان ابتداء من حبيب العادلي وزير داخليته الثقة الذي اتسم عهده بالبطش والتعذيب واغتصاب الحرائر، ومروراً بأحمد عز ولي نعمته والمزور الأشهر لإرادة الجماهير وانتهاء بز كريا عزمي كاتم أسراره، واحمد نظيف رئيس وزرائه الذي ثبت أن لا علاقة له بالنظافة مطلقاً، والقائمة تطول فشتان بين حرصه على مصر وحرص الملك فاروق الذي غادر البلاد دون إراقة نقطة دم واحدة، وقضى ما تبقى من حياته في فندق متواضع جداً في جزيرة كابري الإيطالية يتعيش على صدقات الأسرة الحاكمة السعودية.

وأين نزاهته المزعومة هذه بالمقارنة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي مات فقيراً معدماً ولم يكن في حسابه غير مئات الجنيهات المصرية، بينما لم يترك لأبنائه وبناته قصوراً أو شققاً فخمة لا في مصر ولا خارجها.

يعترف الرئيس المخلوع بان جميع أمواله وعقاراته وأرصدته في بنوك مصرية، كلام جميل، وهل المبالغ الموجودة في هذه البنوك قليلة وهي التي تزيد عن مائة وخمسين مليون دولار فهل هذا المبلغ بسيط، وجرى توفيره من معاشه كرئيس للجمهورية علاوة على حساب آخر بمائتي مليون دولار كحساب لمكتبة الإسكندرية يديره وزوجته ولا يعرف عنه مدير المكتبة شيئاً؟

من طعن في سمعة مصر، وشهر بها وجامعاتها ومستشفياتها وكرامتها، هو الذي سمح لزوجة ابنه بالسفر إلى لندن لوضع مولودتها في أحد مستشفياتها، ولاكتساب جنسيتها، وكأن مستشفيات مصر الخاصة والعامة، وأطبائها المتميزين، لا يستطيعون آو غير مؤهلين، لهذه المهمة البسيطة، وكأن حمل جنسيتها التي تجسد سبعة آلاف سنة حضارة تلحق العار بـ'ولي عهد مصر' وابنته إذا ما حملتها.

كنا نعتقد أن ثوار ميدان التحرير قد بالغوا في اعتصاماتهم الأسبوعية، وتسرعوا في الضغط على المجلس العسكري الأعلى لتقديم الرئيس مبارك وأسرته إلى العدالة للدفاع عن أنفسهم أمام جرائم القتل والسلب التي ارتكبوها، ولكن بعد عودة الرئيس المخلوع إلى النشاط السياسي، ومواصلة أساليب الكذب والتضليل بتنا على قناعة راسخة بان الثورة المصرية المباركة مهددة بالخطف والإجهاض من قبل ثورة مضادة يخطط لها بقايا العهد البائد الفاسد بمساعدة بعض الدول الخارجية، وعلى رأسها إسرائيل، التي كانت من اكبر الخائفين بل المرتعدين من جراء انتصارها المشرف.

ختاماً نقول أن الرد القوي والمنتظر على افتراءات الرئيس مبارك هذه هو تعيين نائب عام جديد، وهيئة قضائية مستقلة مشكلة من شخصيات معروفة بحيادها للنظر في ما قد يكون اكبر عملية نهب وسرقة في العصر الحديث لثروات بلد يعيش أربعون مليوناً من أبنائه تحت خط الفقر أي اقل من دولارين في اليوم.