ماذا بعد نهاية السيسي القادمة قريبا؟

نظام العسكر الحالي المتعثر بمصر يريد طمس ذاكرة المصريين ويريد إقناع الناس بأن ثورة 25 يناير 2011 كانت مجرد "هوجة" من صنع "شوية عيال" مرتزقة بتمويل أمريكي. هذا هو أسلوبهم الذي اتبعوه في السنوات الأخيرة وتروج له أبواقهم الرسمية أو غير الرسمية التي تمولها عصابات رجال الأعمال التي نهبت الثروة المصرية وأفقرت عامة الناس. يريدون لنا أن نصدق أن الحكم العسكري هو أصلح شيء لمصر رغم 64 سنة من التجارب العقيمة والخراب الذي يحتار المرء في محاولة تخيل سيناريو إصلاحه. ولكي نرى المشكلة يجب أن نتوافق على بعض الأمور الأساسية التي خبرناها بالتجربة:

(1)       حكم العسكر خراب لأن العسكر بطبيعتهم لا يصلحون لإدارة الدول فهم بطبيعة تعليمهم الضحل جهلة وقادتهم أجهل من الدواب في مجالات مثل الاقتصاد والعلاقات الدولية، لذلك تجد السيسي الجهول لصا وسفاحا في الداخل و"عرة" وفضيحة وأضحوكة المحافل الدولية بالخارج، ولا يليق لتمثيل مصر الحضارة والأصالة.

(2)       الإخوان أيضا خراب في الحكم لأنهم مصابون بالنرجسية والهوس الديني الذي لا يؤهلهم لقيادة دولة تتنوع فيها الهوية الدينية بين المسلمين السنة والشيعة، والمسيحيين الأقباط والكاثوليك والإنجيليين، والمتشككين والملحدين. لكن ذلك لا يعطي رخصة لسفاح مثل السيسي لكي يتولى إبادة البعض كما فعل في رابعة وغيرها.

(3)       صغار الإخوان ينصلح حالهم في ظل نظام تعليمي سليم، وهم في نهاية الأمر جزء من النسيج الاجتماعي المعقد للشعب المصري، لهم ميزاتهم وسيئاتهم ويجب التحلي بالصبر في التعامل معهم إلى أن يتم نضج تفكيرهم الذي يرفض الآخر تماما.

(4)       بعد عودة الوعي وتنبه معظم الناس إلى حقيقة ما حدث فيما أطلق عليه زورا اسم "ثورة 30 يونية 2013"، اتضح للمخدوعين - وكنت منهم -  أن السيسي "المنقذ" مجرد عميل صهيوني بامتياز والخلاص منه ضروري ولو أراد لنفسه ولوطنه الخير فعليه بعصيان أوامر سادته والتحرك السريع لعمل انتخابات نزيهة مبكرة، لكنه أجبن من أن يفعل ذلك لأنه دكتاتور انقلابي ضحل، ليس على قدر من الوعي والفهم يسمح له بالتفكير المنظم، وكل ما يخشاه هو أن خروجه من الحكم يعني محاكمته ومحاكمة أسياده من اللصوص الآخرين أمثال مبارك وطنطاوي وغيرهم من القائمة الطويلة.

إذا تعمقنا في المشهد الحالي نستطيع أن نفهم أن السيسي مجرد عرض لمرض، والمرض هو المؤسسة العسكرية بتركيبتها الحالية التي تتحكم في المشهد من وراء ستار، والمشكلة الكامنة هي أن الجنرالات هم الذين يحكمون البلاد وأن السيسي ماهو إلا صبيهم الذي يأتمر بأمرهم وإن بدى وكأنه كبيرهم. لذلك فإن الخلاص من السيسي في حد ذاته لا يختلف كثيرا عن الخلاص من مبارك. الخلاص الحقيقي يجب أن يكون من المؤسسة العسكرية ذاتها ومن جنرالاتها الحاليين والقدامي الذين ينتشرون كالسرطان في صورة محافظين ورؤساء لكبار مؤسسات الدولة، فكيف يمكن لذلك أن يحدث؟ هناك عدة سيناريوهات محتملة.

إذا قامت الثورة في صورة فوضى ثورة الجياع المتوقعة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تفرض نفسها، فقد ينتهي الأمر بتدخل الجيش مرة أخرى وحينما تستقر الأمور نجد جنرالا آخر على أنفاسنا من جديد.

إذا جاء من رحم تلك الفوضى عملية منظمة تقوم بتطويق واستئصال من لم يفر خارج البلاد من هؤلاء الجنرالات فربما يقوم عقلاء الأمة بتكوين مجلس رئاسي يتولى إدارة البلاد إلى أن تستقيم الأمور وتستأنف الدولة حياتها بعد إجراء انتخابات نزيهة.

الحلم البديل هو أن يحدث انقلاب عسكري بقيادة وطنية تحيل كل الجنرالات إلى التقاعد وتقوم بالمحاكمة السريعة والتجريد من الأموال المنهوبة والإعدام للمجرمين منهم ثم تسلم البلاد إلى مجلس رئاسي يقوم بتصويب الأمور وعمل انتخابات حقيقية بضوابط صارمة تنجح في تسليم البلاد لقيادة سياسية تكون قد وعت الدرس فنصبح مثل باقي الأمم ونستنسخ بعض محاسن الديمقراطية التي استقر رأي العالم المتمدين على أنها أقل نظم الحكم سوءا.  

مقال فهمي هويدي

المشكلة فى التشخيص لا العلاج

فهمي هويدي

نشر فى : الأربعاء 3 أغسطس 2016 بجريدة الشروق المصرية

حين يصبح المستثمرون المصريون ضمن أهم مشترى العقارات فى دبى فإن ذلك ينبغى أن يستوقفنا ليخضع للدراسة والتحليل. ذلك أن دائرة الأراضى والأملاك فى الإمارة الخليجية أعلنت قبل أيام عن أن ٧١٠ مصريين اشتروا خلال الأشهر الستة الماضية عقارات. بما قيمته ١.٤ مليار درهم (نحو خمسة مليارات جنيه مصرى). وبذلك فإنهم احتلوا المرتبة الثانية بين مشترى العقارات العرب. إذ جاء الأردنيون فى المرتبة الأولى، وحل المصريون فى المرتبة الثانية يليهم اللبنانيون. وكان هؤلاء ضمن ٢٦ ألف مستثمر يتوزعون على ١٤٩ جنسية اشتروا عقارات بما قيمته ٥٧ مليار درهم إماراتى.

لا جدال فى أن دبى أصبحت جاذبة للاستثمار بفضل استقرارها وكفاءتها الإدارية والتنظيمية، الأمر الذى يدعونا إلى ضرورة التفكير الجاد فى الإجابة عن السؤال: لماذا أصبحت مصر دولة طاردة للاستثمار؟.. فى أذهاننا ونحن نطرح السؤال خلفية تزاحمت فيها تصريحات المسئولين المصريين عن جهود وتيسيرات جذب الاستثمار، وعن المليارات الآتية التى روجت لها وسائل الإعلام عقب انعقاد المؤتمر الاقتصادى الكبير فى شرم الشيخ. ومع تلك التصريحات والعناوين المتفائلة يتراءى لنا شريط طويل يتضمن صور الرئيس المصرى وهو يستقبل بنفسه بعض ممثلى الشركات الكبرى الذين يفدون أو يدعون إلى زيارة مصر للتعرف على إمكانيات الاستثمار فيها والتيسيرات التى توفرها السلطة للمستثمرين.

تضعنا تلك الخلفية أمام مفارقة تستحق التسجيل، إذ فى حين نتوقع أو نتمنى أن تتوافد الاستثمارات الأجنبية على مصر، فإننا نفاجأ بأن المستثمرين المصريين أنفسهم رحلوا عنها، ووجدوا فى دبى «ملاذا آمنا» لهم ولأموالهم. وإذا لاحظت أن الخبر الذى خرج من دبى تحدث عن ٧١٠ من المصريين اشتروا عقاراتهم خلال النصف الأول من العام الحالى، بعد الاستقرار النسبى لنظامها السياسى الجديد فى عامه الثالث. فإن الدراسة المرجوة يفترض أن تتحرى أعداد المصريين الذين نزحوا قبل ذلك التاريخ بأموالهم أيضا سواء إلى دبى أو إلى أوروبا وأمريكا. أعنى معدلات النزوح أو الطرد الاستثمارى حين كانت الأوضاع فى مصر أكثر اضطرابا بعد قيام نظام الثالث من يوليو عام ٢٠١٣. إذ من الناحية المنطقية على الأقل يفترض أن يكون النزوح فى ظل الأوضاع المضطربة أكبر منه فى ظل هدوئها النسبى. وحين يصبح الأمر كذلك فإنه يسلط الضوء قويا على حقيقة أن الوضع السياسى والاقتصادى لايزال غير مطمئن للمستثمر المصرى، ولا تسأل فى هذه الحالة عن المستثمر الأجنبى.

لا أعرف ما إذا كانت الأخبار التى خرجت أخيرا من دبى بخصوص المشتريات العقارية للمستثمرين المصريين قد خضعت للتحليل والدراسة فى القاهرة أم لا، لكن الذى أفهمه أن هؤلاء إما أنهم أرادوا الاطمئنان على أموالهم فى ظل التدهور المستمر لقيمة الجنيه المصرى، أو أنهم أرادوا البحث عن فرص جديدة للاستثمار بعيدا عن المعوقات التى تكبلهم فى مصر. أو أنهم وجدوا أن مناخ دبى يوفر لهم امكانيات للحركة والتفاعل مع الاقتصاد العالمى لا تتيحها لهم الأجواء المصرية.

ولست واثقا من جدية الحجة التى تفسر النزوح باعتباره من نتائج توسع النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة، الأمر الذى ضيق فرص العمل أمام القطاع الخاص المدنى. ومن ثم دفع بعض رجال الأعمال إلى الخروج من السوق المحلية إلى أسواق أخرى خارجية!

لا عتاب على دبى بطبيعة الحال، وإن كان لنا أن نغبطها ونغار منها. وبذات القدر فإننا لا نستطيع أن نتوجه باللوم أو العتاب لرجال الأعمال المصريين الذين فعلوها، لكن الأوضاع الداخلية المصرية هى التى تستحق أن تدرس لمحاولة الإجابة عن السؤال عن مصر الطاردة للاستثمار وعن فشل دعوات جذب المستثمرين فى تحقيق مرادها؟.. وشرط الإجابة الصحيحة أن نكون قادرين على نقد الذات بشجاعة تسمح بتحديد صريح لمواضع القصور والجهات المسئولة عنه. ومن الأهمية بمكان أن يشمل ذلك النقد ليس فقط السياسة الاقتصادية وإنما أيضا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية التى أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. إذ ثمة كلام كثير ينتقد فكرة التعويل على الاقتراض وتقديمه على أولوية الإنتاج، وعلى مسألة المشروعات القومية التى استهلكت ما كان ينبغى أن يضخ لدفع عجلة الإنتاج، فضلا عن دور عدم الاستقرار الأمنى فى إحجام المستثمرين، إلى جانب الغموض الذى يحيط بآلية إصدار القرار السياسى والاقتصادى...إلخ.

لأن قائمة تحرير ما جرى طويلة، فإننى أزعم أن المشكلة الحقيقية تكمن فى شجاعة تشخيص الأزمة وليست فقط فى إيجاد حل أو علاج لها.

فهمي هويدي فهمى هويدى كاتب صحفى متخصص فى شؤون وقضايا العالم العربى، يكتب عمودًا يوميًا ومقالاً اسبوعياً ينشر بالتزامن فى مصر وصحف سبع دول عربية اخرى. صدر له 17 كتابا عن مصر وقضايا العالم الاسلامى. تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 ويعمل بالصحافة منذ عام 1958.

تعليق:

فهمي هويدي من القلة الباقية من الكتاب الوطنيين الذين لم ييأسوا من جدوى الكتابة و"النفخ في قربة مخرومة". السبب هو أنه كاتب بارع ومتمكن، يعرف كيف يصوغ عباراته بحيث يفهمها من يوجه إليه الخطاب، دون أن يثير انتباه الأغبياء المنوط بهم مراقبة قلمه. إعجابي بالأستاذ فهمي هويدي قديم قدم اختلافي العقائدي عنه. وحينما ألقبه بلقب "الأستاذ" فإنني أعني ما أقول و"أستذته" هنا تختلف تماما عن "الأستذة" المزيفة التي يمنحها البلهاء لأمثال البهلوان الذي كان دوما منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي و"بصراحة" يطحن الهواء ويثير الكثير من الضجيج بدون طحن حقيقي.

لو كنت أنا كاتب المقال - وليس الأستاذ هويدي -  لختمته بقولي: ارحل يا صهيوني عن مصر، واذهب إلى أجدادك في فلسطين المحتلة. كنت أحلل وألجأ بكل بساطة إلى عرض تحليلي لشخصية عبد الفتاح السيسي، وأخرج باستنتاجات منطقية لا تقبل الكثير من الجدل عن ضرورة التخلص منه كحاكم منفرد لمصر، يصدر وحده كافة القرارات المصيرية في مجالي الاقتصاد والعلاقات الدولية، وهو في كليهما أجهل من دابة.

عبد الفتاح السيسي واحد من اثنين لا ثالث لهما:

(1) إما أننا نظلمه ونستبعد أنه وطني مخلص لا يعرف الطريق ويقود البلاد بحسن نية نحو الخراب والدمار، ورغم أنه لا توجد أية شواهد مقبولة على ذلك فإنه في ذلك الحال لا يصلح للحكم ويمكن له أن يتنازل عنه طواعية ودون إراقة للدماء، لو كان حقا مخلصا.

(2) أو أنه بالفعل صهيوني رباه الموساد ودس به في الجيش المصري وساعده عملاء آخرون على الارتقاء السريع - رغم غبائه الواضح للعيان - حتى وصل إلى قيادة الجيش المصري، وفي هذا الحال فإنه أيضا لا يصلح للحكم ويجب التخلص منه وبأي وسيلة وفي أسرع وقت.

أقول قولي هذا ومعه اعترافي بأن الأستاذ هويدي في ظروف لا تسمح له بالكلام الصريح المباشر، وليته كان مثلي يملك ترف البعد عن سلخانات السفاح الخسيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.