مقال فهمي هويدي

المشكلة فى التشخيص لا العلاج

فهمي هويدي

نشر فى : الأربعاء 3 أغسطس 2016 بجريدة الشروق المصرية

حين يصبح المستثمرون المصريون ضمن أهم مشترى العقارات فى دبى فإن ذلك ينبغى أن يستوقفنا ليخضع للدراسة والتحليل. ذلك أن دائرة الأراضى والأملاك فى الإمارة الخليجية أعلنت قبل أيام عن أن ٧١٠ مصريين اشتروا خلال الأشهر الستة الماضية عقارات. بما قيمته ١.٤ مليار درهم (نحو خمسة مليارات جنيه مصرى). وبذلك فإنهم احتلوا المرتبة الثانية بين مشترى العقارات العرب. إذ جاء الأردنيون فى المرتبة الأولى، وحل المصريون فى المرتبة الثانية يليهم اللبنانيون. وكان هؤلاء ضمن ٢٦ ألف مستثمر يتوزعون على ١٤٩ جنسية اشتروا عقارات بما قيمته ٥٧ مليار درهم إماراتى.

لا جدال فى أن دبى أصبحت جاذبة للاستثمار بفضل استقرارها وكفاءتها الإدارية والتنظيمية، الأمر الذى يدعونا إلى ضرورة التفكير الجاد فى الإجابة عن السؤال: لماذا أصبحت مصر دولة طاردة للاستثمار؟.. فى أذهاننا ونحن نطرح السؤال خلفية تزاحمت فيها تصريحات المسئولين المصريين عن جهود وتيسيرات جذب الاستثمار، وعن المليارات الآتية التى روجت لها وسائل الإعلام عقب انعقاد المؤتمر الاقتصادى الكبير فى شرم الشيخ. ومع تلك التصريحات والعناوين المتفائلة يتراءى لنا شريط طويل يتضمن صور الرئيس المصرى وهو يستقبل بنفسه بعض ممثلى الشركات الكبرى الذين يفدون أو يدعون إلى زيارة مصر للتعرف على إمكانيات الاستثمار فيها والتيسيرات التى توفرها السلطة للمستثمرين.

تضعنا تلك الخلفية أمام مفارقة تستحق التسجيل، إذ فى حين نتوقع أو نتمنى أن تتوافد الاستثمارات الأجنبية على مصر، فإننا نفاجأ بأن المستثمرين المصريين أنفسهم رحلوا عنها، ووجدوا فى دبى «ملاذا آمنا» لهم ولأموالهم. وإذا لاحظت أن الخبر الذى خرج من دبى تحدث عن ٧١٠ من المصريين اشتروا عقاراتهم خلال النصف الأول من العام الحالى، بعد الاستقرار النسبى لنظامها السياسى الجديد فى عامه الثالث. فإن الدراسة المرجوة يفترض أن تتحرى أعداد المصريين الذين نزحوا قبل ذلك التاريخ بأموالهم أيضا سواء إلى دبى أو إلى أوروبا وأمريكا. أعنى معدلات النزوح أو الطرد الاستثمارى حين كانت الأوضاع فى مصر أكثر اضطرابا بعد قيام نظام الثالث من يوليو عام ٢٠١٣. إذ من الناحية المنطقية على الأقل يفترض أن يكون النزوح فى ظل الأوضاع المضطربة أكبر منه فى ظل هدوئها النسبى. وحين يصبح الأمر كذلك فإنه يسلط الضوء قويا على حقيقة أن الوضع السياسى والاقتصادى لايزال غير مطمئن للمستثمر المصرى، ولا تسأل فى هذه الحالة عن المستثمر الأجنبى.

لا أعرف ما إذا كانت الأخبار التى خرجت أخيرا من دبى بخصوص المشتريات العقارية للمستثمرين المصريين قد خضعت للتحليل والدراسة فى القاهرة أم لا، لكن الذى أفهمه أن هؤلاء إما أنهم أرادوا الاطمئنان على أموالهم فى ظل التدهور المستمر لقيمة الجنيه المصرى، أو أنهم أرادوا البحث عن فرص جديدة للاستثمار بعيدا عن المعوقات التى تكبلهم فى مصر. أو أنهم وجدوا أن مناخ دبى يوفر لهم امكانيات للحركة والتفاعل مع الاقتصاد العالمى لا تتيحها لهم الأجواء المصرية.

ولست واثقا من جدية الحجة التى تفسر النزوح باعتباره من نتائج توسع النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة، الأمر الذى ضيق فرص العمل أمام القطاع الخاص المدنى. ومن ثم دفع بعض رجال الأعمال إلى الخروج من السوق المحلية إلى أسواق أخرى خارجية!

لا عتاب على دبى بطبيعة الحال، وإن كان لنا أن نغبطها ونغار منها. وبذات القدر فإننا لا نستطيع أن نتوجه باللوم أو العتاب لرجال الأعمال المصريين الذين فعلوها، لكن الأوضاع الداخلية المصرية هى التى تستحق أن تدرس لمحاولة الإجابة عن السؤال عن مصر الطاردة للاستثمار وعن فشل دعوات جذب المستثمرين فى تحقيق مرادها؟.. وشرط الإجابة الصحيحة أن نكون قادرين على نقد الذات بشجاعة تسمح بتحديد صريح لمواضع القصور والجهات المسئولة عنه. ومن الأهمية بمكان أن يشمل ذلك النقد ليس فقط السياسة الاقتصادية وإنما أيضا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية التى أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. إذ ثمة كلام كثير ينتقد فكرة التعويل على الاقتراض وتقديمه على أولوية الإنتاج، وعلى مسألة المشروعات القومية التى استهلكت ما كان ينبغى أن يضخ لدفع عجلة الإنتاج، فضلا عن دور عدم الاستقرار الأمنى فى إحجام المستثمرين، إلى جانب الغموض الذى يحيط بآلية إصدار القرار السياسى والاقتصادى...إلخ.

لأن قائمة تحرير ما جرى طويلة، فإننى أزعم أن المشكلة الحقيقية تكمن فى شجاعة تشخيص الأزمة وليست فقط فى إيجاد حل أو علاج لها.

فهمي هويدي فهمى هويدى كاتب صحفى متخصص فى شؤون وقضايا العالم العربى، يكتب عمودًا يوميًا ومقالاً اسبوعياً ينشر بالتزامن فى مصر وصحف سبع دول عربية اخرى. صدر له 17 كتابا عن مصر وقضايا العالم الاسلامى. تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 ويعمل بالصحافة منذ عام 1958.

تعليق:

فهمي هويدي من القلة الباقية من الكتاب الوطنيين الذين لم ييأسوا من جدوى الكتابة و"النفخ في قربة مخرومة". السبب هو أنه كاتب بارع ومتمكن، يعرف كيف يصوغ عباراته بحيث يفهمها من يوجه إليه الخطاب، دون أن يثير انتباه الأغبياء المنوط بهم مراقبة قلمه. إعجابي بالأستاذ فهمي هويدي قديم قدم اختلافي العقائدي عنه. وحينما ألقبه بلقب "الأستاذ" فإنني أعني ما أقول و"أستذته" هنا تختلف تماما عن "الأستذة" المزيفة التي يمنحها البلهاء لأمثال البهلوان الذي كان دوما منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي و"بصراحة" يطحن الهواء ويثير الكثير من الضجيج بدون طحن حقيقي.

لو كنت أنا كاتب المقال - وليس الأستاذ هويدي -  لختمته بقولي: ارحل يا صهيوني عن مصر، واذهب إلى أجدادك في فلسطين المحتلة. كنت أحلل وألجأ بكل بساطة إلى عرض تحليلي لشخصية عبد الفتاح السيسي، وأخرج باستنتاجات منطقية لا تقبل الكثير من الجدل عن ضرورة التخلص منه كحاكم منفرد لمصر، يصدر وحده كافة القرارات المصيرية في مجالي الاقتصاد والعلاقات الدولية، وهو في كليهما أجهل من دابة.

عبد الفتاح السيسي واحد من اثنين لا ثالث لهما:

(1) إما أننا نظلمه ونستبعد أنه وطني مخلص لا يعرف الطريق ويقود البلاد بحسن نية نحو الخراب والدمار، ورغم أنه لا توجد أية شواهد مقبولة على ذلك فإنه في ذلك الحال لا يصلح للحكم ويمكن له أن يتنازل عنه طواعية ودون إراقة للدماء، لو كان حقا مخلصا.

(2) أو أنه بالفعل صهيوني رباه الموساد ودس به في الجيش المصري وساعده عملاء آخرون على الارتقاء السريع - رغم غبائه الواضح للعيان - حتى وصل إلى قيادة الجيش المصري، وفي هذا الحال فإنه أيضا لا يصلح للحكم ويجب التخلص منه وبأي وسيلة وفي أسرع وقت.

أقول قولي هذا ومعه اعترافي بأن الأستاذ هويدي في ظروف لا تسمح له بالكلام الصريح المباشر، وليته كان مثلي يملك ترف البعد عن سلخانات السفاح الخسيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.