سقط القناع عن جنرالات مبارك

المجلس العسكري يقود الثورة المضادة

بقلم:

إبراهيم الصحاري

5 مارس 2011

الناشر:

مركز الدراسات الاشتراكية

المعضلة الرئيسية التي تواجه الثورة اليوم هي: إلي جانب من يقف الجيش؟ هل يقف إلي جابب الثورة أم الثورة المضادة؟ بمعنى آخر، هل "الجنرالات" أو القادة العسكريين الذين عينهم الديكتاتور مبارك في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحالي بجانب الشعب المصري أم بجانب النظام القديم؟

منذ عام 1952 استطاعت الانظمة العسكرية والبوليسية التى حكمتنا ابتداء من عبد الناصر وانتهاءا بمبارك ان ترسخ لدينا فكرة ان المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية تحمي تراب الوطن وأن الجيش فوق كل نقد، لا يجوز نقدة او التحدث عن فساد بداخلة، فهو من المحرمات في الصحافة، لدرجة اقتنعنا عندها بان الجيش مؤسسة مقدسة ، لذلك ظل الجيش يعمل وراء ستار مظلم، فتقريبا كل ما يتعلق به هو صندوق أسود ﻻ تفاصيل فيه وﻻ يمكن الحصول على أي معلومات عنه، بالإضافة إلي أن محاولة الاجتهاد والحصول علي معلومات عنه مجرمة قانونا، بموجب قانون 313 لسنة 1956،الذي يحظر على اي شخص الكتابة عن أي شئ متعلق بالجيش: فبيانات مثل عدد العمال والموظفين المدنيين الذين يعملون لدي شركات المؤسسة العسكرية ورواتبهم وملكية الجيش للأراضي وميزانية الجيش، اي منها لا يوجد في أي سجلات عامة متاحة. علي أي حال الجيش المصري هو جيش تقليدي ينقسم إلي قادة محترفين وضباط من ناحية ومجندين من ناحية أخرى، ويختلف وضع الضباط في الجيش كثيرا عن نحو نصف مليون من المجندين يتقاضون أجورا زهيدة ويعمل الكثيرمنهم بالسخرة في شركات الجيش المسماه زورا وبهتانا بمشروعات الخدمة الوطنية.

شركة تجارية
إن أعضاء المجلس العسكري وكبار الضباط هم جزء من الطبقة الحاكمة، والنظام القديم ليس فقط على أساس أنهم هيئة الأركان المسلحة لحماية مصالح هذه الطبقة ولكن أيضا بوصفهم "ملاك" حيث يمكلون جزءا كبيرا من اقتصاد البلاد، فقد سعت المؤسسة العسكرية بعد التوصل لاتفاق سلام مع العدو الصهيوني عام 1979 إلى تبرير حجمها الضخم بالتحول لإنتاج الأسلحة فضلا عن إنتاج مستلزمات الجيش، ومع مرور الوقت، توسعت هذه المصانع والمزارع المعفاة من الضرائب والرسوم، بصورة كبيرة وأصبح الجيش كما تصفه برقية من البرقيات التي سربها موقع ويكيليكس والتي كتبتها السفيرة الأميركية مارغريت سكوبي في سبتمبر 2008: لقد" أصبح الجيش مؤسسة شبه تجارية ،فهو يدير شبكة واسعة من اﻷعمال. "

وأكد جايسون ديتز على موقع "أنتي وور" ، أن الجيش المصري يمتلك العديد من الأصول الاقتصادية مما سمح لقادته بتكوين ثروات هائلة ربما تفوق ما جمعه الديكتاتور مبارك نفسه الذى تشير بعض التقارير إلي بلوغ ثروتة نحو سبعين مليار دولار. " المثير في مقالة ديتز هو أنه يقول "إن الأوضاع التي سمحت لمبارك بجمع هذه الثروة ربما تكون موجودة داخل الجيش ، حيث إنه يسيطر على عدد من نواحي الاقتصاد كما أنه يمتلك أصولا ربما تكون أكبر مما امتلكه الرئيس المخلوع." فالجيش المصري يدير امبراطورية اقتصادية مترامية الاطراف تنتج مجموعة واسعة من السلع العسكرية والمدنية والخدمات ويصنع كل شيء من المياه المعدنية المعبأة الشهيرة (صافي)، وزيت الزيتون والأنابيب والكابلات الكهربائية، والكيماويات والأسمنت والانشاءات والفنادق والصناعات البترولية، ناهيك عن المساحات الشاسعة من الأراضي المملوكة له في دلتا النيل أو الوادي الجديد وفي البحر الأحمر.

يقدر جوشوا ستاكر، استاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية كينت والذي يدرس الجيش المصري "أن الجيش يتحكم في 33 في المئة الى 45 في المئة من الاقتصاد المصري"، وفي مناخ من الفساد المرعب لا يعرف أحد حقا حقيقة حجم أصول المؤسسة العسكرية وممتلكاتها الصناعية حيث إن هذه أمور "خارج الميزانية" ! ولكن وفقا لمعظم المحللين والكتابات التي ظهرت مؤخرا فأن الجيش المصري يسيطر علي أقل التقديرات علي 25 في المئة من الاقتصاد المصري الذى تعدى حجمه التريليون جنيه وفقا للبيانات الرسمية، أي أن الجيش وفقا لهذا الرقم يسيطر علي الأقل علي أصول اقتصادية تتراواح قيمتها ما بين 250 مليار جنيه و450 مليار جنيه، هذه الأصول تدر ارباح تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا، معظم هذه الأرباح تكدست في جيوب مبارك وقادته العسكريين، وهي لا تظهر للمصريين حتى في حدها الأدنى، فضلا عن حصول كبار القيادات على العديد من العقارات الفخمة والاستيلاء علي الأراضي والمناجم بعد التقاعد.

هل هذه الأرضية فأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم يمكن وصفه إلي حد كبير بمجلس إدارة لمجموعة من الشركات الكبرى" هي الشركات التي تمتلكها المؤسسة العسكرية"، والمشير محمد طنطاوي، الحاكم العسكري هو الرئيس التنفيذي للمجموعة هذه الشركات ، كما يمكن أن نطلق علي سامي عنان العضو المنتدب هذه الشركة. والشركات المملوكة للجيش تدار من قبل جنرالات ولواءات جيش متقاعدين لكن الجيش لم يسيطرة فقط علي المجال الاقتصاد بل يسيطر أيضا علي الجزء الأكبر من المناصب العليا في الخدمة المدنية، فواحد وعشرين من حكام محافظات مصر البالغ عددها 29 محافظة هم أعضاء سابقين في الجيش واﻷمن ، وكذلك رؤساء المؤسسات مثل هيئة قناة السويس والعديد من الوزارات الحكومية وشركات القطاع العام. وكذلك يمكن رؤية ضباط الجيش المتقاعدين في جميع أنحاء مستويات الإدارة الوسطى من شركات القطاع الخاص الكبرى.

لكل ذلك فأن المجلس العسكري لديه مصلحة هائلة وراسخة في الحفاظ علي البنية الاساسية للنظام القديم، ومن الطبيعي أنه سيقاتل ككتيبة متقدمة واكثر شراسة من أجل حماية تلك المصالح، فالثورة ستحد من قدرتهم علي نهب وجمع الثروات وأكثر من ذلك هم يدركون أن ساعة الحساب ستطالهم عندها فأن الثروات التي نهبوها بالفعل في ظل النظام القديم ستكون مهددة وذلك في حال تحقيق أي حرية حقيقية أو إصلاحات اجتماعية جذرية.

لهذا يحاول المجلس العسكري الحاكم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين وخصوصا العمال الذين يضربون من أجل تحقيق مطالبهم لرفع أجورهم وتحسين مستوى معيشتهم ، فقادة الجيش تتزايد مخاوفهم يوما بعد يوم من انتقال هذه الموجة العارمة من الاحتجاجات والاضرابات إلي امبراطوريتهم الاقتصادية التي يعاني في ظلها العمال من أسوأ شروط للعمل فهم محرمون من تكوين نقابات، كما يعد الاحتجاج والإضراب في هذه الشركات عملا مجرما بأعتبار أن هذه الشركات مؤسسات تابعة للجيش.

محاولات الثورة المضادة
خلال كل محطات الثورة الرئيسية حاول قادة الجيش إجهاض الثورة فمع اشتداد قوة الحركة الجماهيرية فكر قادة الجيش بالتأكيد في سيناريو إطلاق النار علي المتظاهرين، لكن لطبيعة الجيش المصري فأن الاوامر المعطاة من قبل الضباط الكبار لاطلاق النار كانت ستواجهه -بعد سقوط ربما عشرات من القتلي- بتمردا ، ليس فقط في صفوف الجنود العاديين ولكن أيضا في صفوف الضباط من ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة وحتى بعض الرتب الكبيرة، وهو الأمر الذي كان يعني انقساما حادا في الجيش على أساس طبقي وبالتالي فأن الثورة كانت ستتجذر بشكل أبعد بكثير مما حدث حتى الآن. وكما أكدت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن سامر شحاتة أستاذ السياسة العربية في جامعة جورجتاون انه "إذا فتح الجيش النار على المدنيين فان هذا سيهدد سمعة الجيش ونزاهته. وهذه المرة سيكون مستقبل المؤسسة العسكرية في خطر".

لذلك حاول قادة الجيش اتباع سيناريو آخر هو كما يشير روبرت سبرنجبورج أستاذ شؤون الأمن القومي في مدرسة البحرية الأمريكية: "تأخير حل الأزمة "لاستنزاف" الانتفاضة التي اندلعت قبل 12 يومًا ".وأضاف سبرنجبورج في مقابلتة مع وكالة رويترز في الخامس من فبراير: "أنها لعبة مصارعة من جانب الجيش لإثارة الحشود ودفعهم للتركيز على مبارك ثم يتم تقديمه كأضحية بطريقة ما، وفي نفس الوقت يبدو الجيش كمنقذ للبلاد." واستدرك قائلا " وسيؤدي هذا الأسلوب أيضًا إلى تركيز غضب الانتفاضة على مبارك وليس على النظام المعتمد على الجيش. لضمان استمرار دور مهيمن للجيش في المجتمع والسياسة والاقتصاد."

ولكن رهان الجيش علي ذلك السنياريو فشل، فرحيل مبارك لم يعن بالنسبة للجماهير الثائرة تحقيق مطلب الثورة الرئيسي وهو "الشعب يريد اسقاط النظام"، علي الرغم من خروج الصحف الحكومية في اليوم التالي لرحيل مبارك بمانشيت موحد هو: "الشعب اسقط النظام"؛ فالشعب لا يزال يريد اسقاط النظام ..كل النظام ..والثورة مازالت مستمرة.

في مواجهة جنرالات مبارك :

الشعب والجنود يد واحدة

21 فبراير 2011

الناشر:

الاشتراكيون الثوريون

كما كان متوقعاً بدأت حملة الأرهاب للطبقة العاملة من قبل الجيش، فبآوامر مباشرة من جنرالات مبارك استشهدت أمس الاحد امرأة تحت عجلات دبابة في مدينة السويس بعد أن حاول الجيش تفريق متظاهرين احتجوا علي القاء القبض على عدد ممن اعتصموا في ميناء الأدبية للمطالبة بتحسين احوالهم المعيشية. الاعتصام الذى فضه الجيش بالقوة

وكان عشرات المحتجين بمدينة السويس توجهوا الى منطقة ارتكاز لقوات الجيش مطالبين باطلاق سراح سبعة من ذويهم وأطلقت قوات الجيش النار في الهواء في محاولة لتخويف وتفريق المتحتجين وتحركت دبابه وسطهم فدهست المرأة في مشهد يذكرنا بما فعلته قوات الشرطة في القاهرة يوم الجمعة 28.

واتهم أقارب الشهيدة قائد الدبابة بقتلها عمدا.وتجددت الاشتباكات في مستشفى السويس العام الذي نقلت اليه جثة المرأة حين حاول أقاربها اخراجها لدفنها.وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ تنحي السفاح مبارك قد قال أول أمس السبت انه لن يسمح باستمرار الاحتجاجات الفئوية! ونزلت قوات الجيش في القاهرة ومدن مصرية أخرى أواخر الشهر الماضي لحماية نظام مبارك بعد كسر الثوار جهاز القمع الداخلي المسمي بقوات الشرطة .

ويذكر أن جنرالات الجيش سمحوا للبلطجية وعناصر من الشرطة بالاعتداء الهمجي علي المتظاهرين في ميدان التحرير يوم الأربعاء 2 فبرير بما عرف بموقعة الجمل بحجة أن الجيش يقف على الحياد بين المحتجين والحكومة.أن هذه الاحداث تكشف بوضوح حقيقة المجلس العسكري مجلس جنرالات مبارك الذين سرقوا من ثروات الشعب مئات المليارات من الدولارات عبر سيطرتهم علي ثلث الاقتصاد المصري من خلال الشركات التي تمتلكها المؤسسة العسكرية والتي تعمل في كافة المجالات من الزراعة إلي محطات البنزين وخدمات الطرق وصناعة البصريات والالكترونيات وغيرها الكثير.

هذه الشركات هي الفساد بعينه حيث تعمل دون رقيب أو حسيب ولا تدفع ضرائب اي أنها غير مضطرة لإمساك دفاتر أرباح وخسائر ولا يتم مراقبتها من أي جهاز حكومي وهي تدار كالعزب لمبارك وكبار جنرالاته.

ليكن شعار الثورة في المرحلة القادمة :
الشعب والجنود يدا واحدة في مواجهة نظام مبارك وجنرالاته.

تعليق:

بقلم محمد عبد اللطيف حجازي

كان الأمر بالنسبة لي مجرد شكوك. لكن البحث أوصلني إلى عدد من المقالات - منها المنشور أعلاه - تؤيد شكي وتدعمه بالأسباب. لابد أن كلا من هؤلاء القادة الذين اختارهم مبارك كان على شاكلته، لذلك فقد امتنعوا عن القبض عليه هو وبقية اللصوص من عائلته وأتباعه المقربين. ثم خرج علينا الجنرالات بذلك الاستفتاء العجيب الذي لم يفهم الكثيرون دوافعه الحقيقية، ولم يقوموا بأية إجراءات تضعف هيكل الحزب الوطني القديم، وسرعوا من عملية انتخابات مجلسي الشعب والشورى دون التفكيك الكامل للحزب الوطني وطرده من مقراته التي تملكها الدولة.

يأمل الجنرالات أن يمل الناس مظاهرات الشباب - بحجة إعاقتها لعجلة الإنتاج - فيقومون بعمليات قمعية للمظاهرات، دون القيام بأي عمل من شأنه إضعاف الهيكل القديم لأتباع مبارك من المحافظين وكبار الرؤساء الفاسدين في شتى مؤسسات الدولة. المخطط خطير والدليل عليه أمام أعيننا حيث يرتع قادة الحزب الوطني الفاسدين في حرية تامة دون أن يتم القبض عليهم.

أحمد عز وجرانة والمغربي ليسوا أشد خطرا من مبارك والشريف وسرور وعزمي والمئات من أعضاء مافيا مبارك المعروفين للناس، أما غير المعروفين فهم قادة الجيش الذين شاركوا مافيا مبارك في نهبهم للبلاد ويخشون كشف أمرهم إذا ما اتسع نطاق التحقيقات في الفساد والمفسدين. أعتقد أن الكشف عن ممتلكات قادة الجيش المصري يوصلنا إلى حقيقة أسباب امتناعهم عن القبض على كبار المفسدين والتي احتار الجميع في أمرها.