تأملوا يا أولي الألباب

مقدمة:

أنا لا أنتمي لأي مجموعة دينية أو سياسية، وعلاقتي المقطوعة بجريدة الشعب كانت في الماضي في صورة خدمة تطوعية بدون أجر هي  باب أسبوعي للترجمة والتعليق على الأحداث كما وردت بالصحف العالمية. كان الهدف المشترك حينئذ هو خدمة مصر والخلاص من حكم العسكر. أما ما لم يكن مشتركا وأدى إلى القطيعة فهو اختلافي العقائدي مع بعض العاملين بالجريدة، الذين لا يؤمنون بأن كل فرد حر في اختيار عقيدته أو في تفسيره الخاص لما يرونه ثابتا غير قابل للتطوير.

هذه المقدمة ضرورية لدرء اتهامي بأنني قد أكون من الإخوان المسلمين أو من المتعاطفين مع أفكارهم الدينية المتحجرة، فأنا على العكس من كل ذلك لست بالمسلم النمطي الذي يصلي ويصوم أو يفكر في السياحة الدينية إلى مكة واللف حول صنم سبع مرات.

أعتقد أن الإسهاب أعلاه فيه الكفاية قبل أن أقول أن حرية العقيدة وحرية الرأي أمران لا يمكن التفريط فيهما، وأنه مهما كان الاختلاف مع الإخوان المسلمين فإن ذلك لا يبرر السكوت عن أي مساس بهم  أو غض الطرف عما فعلته بهم النظم الدكتاتورية العسكرية الفاسدة منذ عهد خفي الذكر جمال عبد الناصر وحتى عهد الخائن الإمعة الجهول الصهيوني الحقير المدعو عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي. لقد أثبت ذلك الأخير أنه ينفذ أجندة صهيونية لتدمير مصر، لكن الكثيرين من أهل مصر قد منعهم عمى البصيرة من رؤية تلك الحقيقة مهما زادتها الأيام جلاء ووضوحا.

المقال التالي - بجريدة الشعب الإلكترونية - للكاتب سليم عزوز، فيه ما يدعو للتأمل يا أولي الألباب:

وَذَكِّرْهُم بمجدي حسين !

 "النفاق السياسي"، هو أن تتطوّع بالدفاع عن صحفي لمجرد خضوعه للتحقيق أمام النيابة، مدعياً - بتطوعك - الانحياز لحرية الصحافة، في الوقت الذي تتجاهل فيه تماماً صحفياً آخرَ يقضي في السجن خمس سنوات، وفي ظروف بالغة السوء، ولم تفكر في كتابة كلمة واحدة دفاعاً عنه وتنديداً بما يتعرّض له!

فلم تكد النيابة العامة تستدعي "إبراهيم عيسي"، للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده بإهانة البرلمان، حتى انبرى كثيرون يدافعون عنه كما لو كانت المرة الأولى التي تنتهك فيها حرية الصحافة، مع أن قرب المذكور من أهل الحكم يجعله "في الأمان"، وهم إن كانوا قد أوقفوا برنامجه في قناة "القاهرة والناس"، فها هم يتعاقدون معه للعمل في المحطة التلفزيونية التي يطلق عليها في الأوساط الإعلامية "قناة المخابرات"، فمن له ظهر لا يُضرب على بطنه، والاستدعاء للنيابة وإن مثل للبعض عملاً مرهقاً فإنه في حالتنا هذه سيكون "فاتحة خير" للكاتب، عندما تنهال عليه الجوائز العالمية، باعتباره دليلاً على الشجاعة الصحفية، وضحية من ضحايا القمع في العالم العربي، وهذه الجوائز هي لون آخر من ألوان النفاق كما سنبيّن بعد قليل.

الذين انبروا دفاعاً عن المذكور، لم نشاهد لهم وجوداً في قضايا الحريات، في وقائع انتهاك حقيقي لها، وأبرز مثال على ذلك هو مجدي أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة "الشعب"، الذي تم الحكم بسجنه خمس سنوات في قضية نشر، عندما وجهت له السلطة تهمة "ازدراء الأديان"، وهو الاتهام الذي تعتبره المنظمات الحقوقية، يمثل التخلف التشريعي وتطالب بإلغائه، عندما يستخدم ضد من لهم آراء سلبية من الإسلام وآراء فكرية شاذّة، ومن "فاطمة ناعوت"، إلى "إسلام البحيري"، لكن يمر عليهم سجن مجدي حسين مرور الكرام. وفي اعتقادي أن السلطة كلما همت بإلغاء هذه العقوبة استجابة لهذه المطالب الحقوقية، وحتى تحصل على تصفيق الغرب، تتراجع عندما تعلم أن رئيس تحرير "الشعب" هو من سيستفيد من ذلك، وهو يراد التنكيل به، نتيجة لمواقفه الثورية، فهو ضد الانقلاب العسكري، وكان ضد الحكم الذي يمثله عبد الفتاح السيسي، في وقت كان كثيرون من دعاة الثورية الآن، لا يدرون ما النضال، ولا يقدرون على تحمل تبعاته.

لقد أعلنت أسرة مجدي حسين، أنه يتعرض للتنكيل في "حجز" قسم شرطة مصر القديمة، حيث يتم سجنه في مكان غير آدمي، ويمنع عنه الماء والطعام والدواء، وهو المريض بكل أمراض العصر، ورغم أن شكوى الأسرة وصلت للجميع إلا أنه تم تجاهلها، ولم تتحرك إنسانية الحقوقيين إزاء هذا الإجرام الذي تمارسه سلطة الانقلاب، لسبب بسيط وهو أن مجدي أحمد حسين معارض حقيقي وجاد منذ شبابه، ومن هم من دونه، يقومون بتمثيل أدوار المعارضة ربما باتفاق مع جهات في السلطة، لأنهم في الأساس يمارسون المعارضة الشكلية التي لا تقلق المضاجع .

فإبراهيم عيسي كان يركز في رفضه لتوريث الحكم، على كلام فارغ، من نوعية أن جمال مبارك تاه في طريقه إلى بيت خطيبته، فكيف لرجل لا يعرف شوارع بلد أن يتولى حكمه؟!.. وهي معارضة على تفاهتها تجد الحماية من أطراف في السلطة كانت تجد في الابن خطراً على مستقبلها السياسي، ولهذا فصحيفة "الدستور" كانت تصدر بترخيص أسبوعي ومع ذلك يتمكن من الحصول على ترخيص بالصدور اليومي لها، وبالمخالفة للقانون، بينما يحتسي فنجان قهوة في مكتب "صفوت الشريف"، رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة!

وقد "تمطع" المذكور وقدم نفسه على أنه المعارض الجسور لمبارك، فإذا بكل حيثيات هذا الادعاء أنه نشر أن مبارك مريض، ليصدر الحكم بسجنه شهرين، فيطلب في هلع تدخل "طوب الأرض" لإنقاذه، في مشهد رواه نقيب الصحفيين حينئذ مكرم محمد أحمد فأضحك الثكالى، ومكن مبارك - بالعفو - من ادعاء أنه حريص على حرية الصحافة، فأساء للمعارضة وهو يقدم على أنه أحد رموزها، وأعطى مبارك الفرصة ليتحول أمام العالم من مستبد إلى حاكم يرفض سجن الصحفيين وإن أساءوا إلى شخصه بالقول أنه مرض!

علماً بأن مبارك أغلق جريدة "الشعب"، وشرد العاملين فيها، ورفض تنفيذ ثلاثة عشر حكماً قضائياً بإعادة صدورها، وقد أكد القضاء في أحكامه المتواترة أن قرار الإغلاق تخلق في رحم البطلان، وقد أهدر المخلوع حجية كل هذه الأحكام!

كما سجن مبارك خمسة من صحفيي جريدة "الشعب" من بينهم "مجدي أحمد حسين"، رئيس التحرير، في القضية الخاصة بالمبيدات المسرطنة، إذ أمسكت الجريدة نائب رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، والأمين العام للحزب الوطني متلبساً بإدخال مبيدات مسرطنة للبلاد، وقال هو أمام المحكمة إنه لم يفعل إلا بعد أن حصل على موافقة رئيس الحكومة، فهل كانت موافقته بعد حصوله على موافقة مبارك نفسه؟!

وكالعادة، فإن المنظمات الحقوقية في الخارج والداخل لم تجد فيما حدث لصحفيي "الشعب" أمراً يستدعي التنديد به، ويفتح الباب أمام تكريمهم دولياً كضحايا لانتهاك حرية الصحافة في مصر، لكن التنديد، كان من نصيب إبراهيم عيسي ومن على شاكلته، لمجرد استدعاء للتحقيق أمام النيابة، وعندئذ قيل إن حرية الصحافة في مصر تنتهك، والقضية الوحيدة التي صدر فيها حكم بالإدانة كان لشهرين وقد عفا مبارك وأصفح وأسقط الحكم!

سيحصل المذكور على الكثير من الجوائز الصحفية والحقوقية لمجرد الاستدعاء للتحقيق، وفي بلاغات قد تنتهي للحفظ، أو إلى أحكام تتدخل السلطة كرماً منها وتوقف تنفيذها، لكن هذه الجوائز لا تعرف طريق سجين الصحافة مجدي أحمد حسين، لأن الأول هو بلا قضية، أما الثاني فيمثل المعارضة الجذرية، والأول بلا مرجعية سياسية، فلم يضبط متلبساً بالكتابة ضد الاحتلال الإسرائيلي، أما مجدي حسين، فمناضل شرس ضد الهيمنة الأمريكية والإجرام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين!

اثبت لي إيمانك بحرية الصحافة ودافع عن مجدي أحمد حسين.