سقط القناع عن جنرالات مبارك

المجلس العسكري يقود الثورة المضادة

بقلم:

إبراهيم الصحاري

5 مارس 2011

الناشر:

مركز الدراسات الاشتراكية

المعضلة الرئيسية التي تواجه الثورة اليوم هي: إلي جانب من يقف الجيش؟ هل يقف إلي جابب الثورة أم الثورة المضادة؟ بمعنى آخر، هل "الجنرالات" أو القادة العسكريين الذين عينهم الديكتاتور مبارك في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحالي بجانب الشعب المصري أم بجانب النظام القديم؟

منذ عام 1952 استطاعت الانظمة العسكرية والبوليسية التى حكمتنا ابتداء من عبد الناصر وانتهاءا بمبارك ان ترسخ لدينا فكرة ان المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية تحمي تراب الوطن وأن الجيش فوق كل نقد، لا يجوز نقدة او التحدث عن فساد بداخلة، فهو من المحرمات في الصحافة، لدرجة اقتنعنا عندها بان الجيش مؤسسة مقدسة ، لذلك ظل الجيش يعمل وراء ستار مظلم، فتقريبا كل ما يتعلق به هو صندوق أسود ﻻ تفاصيل فيه وﻻ يمكن الحصول على أي معلومات عنه، بالإضافة إلي أن محاولة الاجتهاد والحصول علي معلومات عنه مجرمة قانونا، بموجب قانون 313 لسنة 1956،الذي يحظر على اي شخص الكتابة عن أي شئ متعلق بالجيش: فبيانات مثل عدد العمال والموظفين المدنيين الذين يعملون لدي شركات المؤسسة العسكرية ورواتبهم وملكية الجيش للأراضي وميزانية الجيش، اي منها لا يوجد في أي سجلات عامة متاحة. علي أي حال الجيش المصري هو جيش تقليدي ينقسم إلي قادة محترفين وضباط من ناحية ومجندين من ناحية أخرى، ويختلف وضع الضباط في الجيش كثيرا عن نحو نصف مليون من المجندين يتقاضون أجورا زهيدة ويعمل الكثيرمنهم بالسخرة في شركات الجيش المسماه زورا وبهتانا بمشروعات الخدمة الوطنية.

شركة تجارية
إن أعضاء المجلس العسكري وكبار الضباط هم جزء من الطبقة الحاكمة، والنظام القديم ليس فقط على أساس أنهم هيئة الأركان المسلحة لحماية مصالح هذه الطبقة ولكن أيضا بوصفهم "ملاك" حيث يمكلون جزءا كبيرا من اقتصاد البلاد، فقد سعت المؤسسة العسكرية بعد التوصل لاتفاق سلام مع العدو الصهيوني عام 1979 إلى تبرير حجمها الضخم بالتحول لإنتاج الأسلحة فضلا عن إنتاج مستلزمات الجيش، ومع مرور الوقت، توسعت هذه المصانع والمزارع المعفاة من الضرائب والرسوم، بصورة كبيرة وأصبح الجيش كما تصفه برقية من البرقيات التي سربها موقع ويكيليكس والتي كتبتها السفيرة الأميركية مارغريت سكوبي في سبتمبر 2008: لقد" أصبح الجيش مؤسسة شبه تجارية ،فهو يدير شبكة واسعة من اﻷعمال. "

وأكد جايسون ديتز على موقع "أنتي وور" ، أن الجيش المصري يمتلك العديد من الأصول الاقتصادية مما سمح لقادته بتكوين ثروات هائلة ربما تفوق ما جمعه الديكتاتور مبارك نفسه الذى تشير بعض التقارير إلي بلوغ ثروتة نحو سبعين مليار دولار. " المثير في مقالة ديتز هو أنه يقول "إن الأوضاع التي سمحت لمبارك بجمع هذه الثروة ربما تكون موجودة داخل الجيش ، حيث إنه يسيطر على عدد من نواحي الاقتصاد كما أنه يمتلك أصولا ربما تكون أكبر مما امتلكه الرئيس المخلوع." فالجيش المصري يدير امبراطورية اقتصادية مترامية الاطراف تنتج مجموعة واسعة من السلع العسكرية والمدنية والخدمات ويصنع كل شيء من المياه المعدنية المعبأة الشهيرة (صافي)، وزيت الزيتون والأنابيب والكابلات الكهربائية، والكيماويات والأسمنت والانشاءات والفنادق والصناعات البترولية، ناهيك عن المساحات الشاسعة من الأراضي المملوكة له في دلتا النيل أو الوادي الجديد وفي البحر الأحمر.

يقدر جوشوا ستاكر، استاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية كينت والذي يدرس الجيش المصري "أن الجيش يتحكم في 33 في المئة الى 45 في المئة من الاقتصاد المصري"، وفي مناخ من الفساد المرعب لا يعرف أحد حقا حقيقة حجم أصول المؤسسة العسكرية وممتلكاتها الصناعية حيث إن هذه أمور "خارج الميزانية" ! ولكن وفقا لمعظم المحللين والكتابات التي ظهرت مؤخرا فأن الجيش المصري يسيطر علي أقل التقديرات علي 25 في المئة من الاقتصاد المصري الذى تعدى حجمه التريليون جنيه وفقا للبيانات الرسمية، أي أن الجيش وفقا لهذا الرقم يسيطر علي الأقل علي أصول اقتصادية تتراواح قيمتها ما بين 250 مليار جنيه و450 مليار جنيه، هذه الأصول تدر ارباح تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا، معظم هذه الأرباح تكدست في جيوب مبارك وقادته العسكريين، وهي لا تظهر للمصريين حتى في حدها الأدنى، فضلا عن حصول كبار القيادات على العديد من العقارات الفخمة والاستيلاء علي الأراضي والمناجم بعد التقاعد.

هل هذه الأرضية فأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم يمكن وصفه إلي حد كبير بمجلس إدارة لمجموعة من الشركات الكبرى" هي الشركات التي تمتلكها المؤسسة العسكرية"، والمشير محمد طنطاوي، الحاكم العسكري هو الرئيس التنفيذي للمجموعة هذه الشركات ، كما يمكن أن نطلق علي سامي عنان العضو المنتدب هذه الشركة. والشركات المملوكة للجيش تدار من قبل جنرالات ولواءات جيش متقاعدين لكن الجيش لم يسيطرة فقط علي المجال الاقتصاد بل يسيطر أيضا علي الجزء الأكبر من المناصب العليا في الخدمة المدنية، فواحد وعشرين من حكام محافظات مصر البالغ عددها 29 محافظة هم أعضاء سابقين في الجيش واﻷمن ، وكذلك رؤساء المؤسسات مثل هيئة قناة السويس والعديد من الوزارات الحكومية وشركات القطاع العام. وكذلك يمكن رؤية ضباط الجيش المتقاعدين في جميع أنحاء مستويات الإدارة الوسطى من شركات القطاع الخاص الكبرى.

لكل ذلك فأن المجلس العسكري لديه مصلحة هائلة وراسخة في الحفاظ علي البنية الاساسية للنظام القديم، ومن الطبيعي أنه سيقاتل ككتيبة متقدمة واكثر شراسة من أجل حماية تلك المصالح، فالثورة ستحد من قدرتهم علي نهب وجمع الثروات وأكثر من ذلك هم يدركون أن ساعة الحساب ستطالهم عندها فأن الثروات التي نهبوها بالفعل في ظل النظام القديم ستكون مهددة وذلك في حال تحقيق أي حرية حقيقية أو إصلاحات اجتماعية جذرية.

لهذا يحاول المجلس العسكري الحاكم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين وخصوصا العمال الذين يضربون من أجل تحقيق مطالبهم لرفع أجورهم وتحسين مستوى معيشتهم ، فقادة الجيش تتزايد مخاوفهم يوما بعد يوم من انتقال هذه الموجة العارمة من الاحتجاجات والاضرابات إلي امبراطوريتهم الاقتصادية التي يعاني في ظلها العمال من أسوأ شروط للعمل فهم محرمون من تكوين نقابات، كما يعد الاحتجاج والإضراب في هذه الشركات عملا مجرما بأعتبار أن هذه الشركات مؤسسات تابعة للجيش.

محاولات الثورة المضادة
خلال كل محطات الثورة الرئيسية حاول قادة الجيش إجهاض الثورة فمع اشتداد قوة الحركة الجماهيرية فكر قادة الجيش بالتأكيد في سيناريو إطلاق النار علي المتظاهرين، لكن لطبيعة الجيش المصري فأن الاوامر المعطاة من قبل الضباط الكبار لاطلاق النار كانت ستواجهه -بعد سقوط ربما عشرات من القتلي- بتمردا ، ليس فقط في صفوف الجنود العاديين ولكن أيضا في صفوف الضباط من ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة وحتى بعض الرتب الكبيرة، وهو الأمر الذي كان يعني انقساما حادا في الجيش على أساس طبقي وبالتالي فأن الثورة كانت ستتجذر بشكل أبعد بكثير مما حدث حتى الآن. وكما أكدت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن سامر شحاتة أستاذ السياسة العربية في جامعة جورجتاون انه "إذا فتح الجيش النار على المدنيين فان هذا سيهدد سمعة الجيش ونزاهته. وهذه المرة سيكون مستقبل المؤسسة العسكرية في خطر".

لذلك حاول قادة الجيش اتباع سيناريو آخر هو كما يشير روبرت سبرنجبورج أستاذ شؤون الأمن القومي في مدرسة البحرية الأمريكية: "تأخير حل الأزمة "لاستنزاف" الانتفاضة التي اندلعت قبل 12 يومًا ".وأضاف سبرنجبورج في مقابلتة مع وكالة رويترز في الخامس من فبراير: "أنها لعبة مصارعة من جانب الجيش لإثارة الحشود ودفعهم للتركيز على مبارك ثم يتم تقديمه كأضحية بطريقة ما، وفي نفس الوقت يبدو الجيش كمنقذ للبلاد." واستدرك قائلا " وسيؤدي هذا الأسلوب أيضًا إلى تركيز غضب الانتفاضة على مبارك وليس على النظام المعتمد على الجيش. لضمان استمرار دور مهيمن للجيش في المجتمع والسياسة والاقتصاد."

ولكن رهان الجيش علي ذلك السنياريو فشل، فرحيل مبارك لم يعن بالنسبة للجماهير الثائرة تحقيق مطلب الثورة الرئيسي وهو "الشعب يريد اسقاط النظام"، علي الرغم من خروج الصحف الحكومية في اليوم التالي لرحيل مبارك بمانشيت موحد هو: "الشعب اسقط النظام"؛ فالشعب لا يزال يريد اسقاط النظام ..كل النظام ..والثورة مازالت مستمرة.

في مواجهة جنرالات مبارك :

الشعب والجنود يد واحدة

21 فبراير 2011

الناشر:

الاشتراكيون الثوريون

كما كان متوقعاً بدأت حملة الأرهاب للطبقة العاملة من قبل الجيش، فبآوامر مباشرة من جنرالات مبارك استشهدت أمس الاحد امرأة تحت عجلات دبابة في مدينة السويس بعد أن حاول الجيش تفريق متظاهرين احتجوا علي القاء القبض على عدد ممن اعتصموا في ميناء الأدبية للمطالبة بتحسين احوالهم المعيشية. الاعتصام الذى فضه الجيش بالقوة

وكان عشرات المحتجين بمدينة السويس توجهوا الى منطقة ارتكاز لقوات الجيش مطالبين باطلاق سراح سبعة من ذويهم وأطلقت قوات الجيش النار في الهواء في محاولة لتخويف وتفريق المتحتجين وتحركت دبابه وسطهم فدهست المرأة في مشهد يذكرنا بما فعلته قوات الشرطة في القاهرة يوم الجمعة 28.

واتهم أقارب الشهيدة قائد الدبابة بقتلها عمدا.وتجددت الاشتباكات في مستشفى السويس العام الذي نقلت اليه جثة المرأة حين حاول أقاربها اخراجها لدفنها.وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ تنحي السفاح مبارك قد قال أول أمس السبت انه لن يسمح باستمرار الاحتجاجات الفئوية! ونزلت قوات الجيش في القاهرة ومدن مصرية أخرى أواخر الشهر الماضي لحماية نظام مبارك بعد كسر الثوار جهاز القمع الداخلي المسمي بقوات الشرطة .

ويذكر أن جنرالات الجيش سمحوا للبلطجية وعناصر من الشرطة بالاعتداء الهمجي علي المتظاهرين في ميدان التحرير يوم الأربعاء 2 فبرير بما عرف بموقعة الجمل بحجة أن الجيش يقف على الحياد بين المحتجين والحكومة.أن هذه الاحداث تكشف بوضوح حقيقة المجلس العسكري مجلس جنرالات مبارك الذين سرقوا من ثروات الشعب مئات المليارات من الدولارات عبر سيطرتهم علي ثلث الاقتصاد المصري من خلال الشركات التي تمتلكها المؤسسة العسكرية والتي تعمل في كافة المجالات من الزراعة إلي محطات البنزين وخدمات الطرق وصناعة البصريات والالكترونيات وغيرها الكثير.

هذه الشركات هي الفساد بعينه حيث تعمل دون رقيب أو حسيب ولا تدفع ضرائب اي أنها غير مضطرة لإمساك دفاتر أرباح وخسائر ولا يتم مراقبتها من أي جهاز حكومي وهي تدار كالعزب لمبارك وكبار جنرالاته.

ليكن شعار الثورة في المرحلة القادمة :
الشعب والجنود يدا واحدة في مواجهة نظام مبارك وجنرالاته.

تعليق:

بقلم محمد عبد اللطيف حجازي

كان الأمر بالنسبة لي مجرد شكوك. لكن البحث أوصلني إلى عدد من المقالات - منها المنشور أعلاه - تؤيد شكي وتدعمه بالأسباب. لابد أن كلا من هؤلاء القادة الذين اختارهم مبارك كان على شاكلته، لذلك فقد امتنعوا عن القبض عليه هو وبقية اللصوص من عائلته وأتباعه المقربين. ثم خرج علينا الجنرالات بذلك الاستفتاء العجيب الذي لم يفهم الكثيرون دوافعه الحقيقية، ولم يقوموا بأية إجراءات تضعف هيكل الحزب الوطني القديم، وسرعوا من عملية انتخابات مجلسي الشعب والشورى دون التفكيك الكامل للحزب الوطني وطرده من مقراته التي تملكها الدولة.

يأمل الجنرالات أن يمل الناس مظاهرات الشباب - بحجة إعاقتها لعجلة الإنتاج - فيقومون بعمليات قمعية للمظاهرات، دون القيام بأي عمل من شأنه إضعاف الهيكل القديم لأتباع مبارك من المحافظين وكبار الرؤساء الفاسدين في شتى مؤسسات الدولة. المخطط خطير والدليل عليه أمام أعيننا حيث يرتع قادة الحزب الوطني الفاسدين في حرية تامة دون أن يتم القبض عليهم.

أحمد عز وجرانة والمغربي ليسوا أشد خطرا من مبارك والشريف وسرور وعزمي والمئات من أعضاء مافيا مبارك المعروفين للناس، أما غير المعروفين فهم قادة الجيش الذين شاركوا مافيا مبارك في نهبهم للبلاد ويخشون كشف أمرهم إذا ما اتسع نطاق التحقيقات في الفساد والمفسدين. أعتقد أن الكشف عن ممتلكات قادة الجيش المصري يوصلنا إلى حقيقة أسباب امتناعهم عن القبض على كبار المفسدين والتي احتار الجميع في أمرها.

مبارك حفر قبره بيده

بقلم: محمد عبد اللطيف حجازي

سوف يذكر التاريخ هذا الطاغية المعتوه كواحد من أغبى اللصوص. لقد نهب هذا اللص وعائلته الفاسدة ما يربو على مائة بليون دولار من أموال الشعب المصري. إن الإنسان السوي ليعجب حينما يتأمل ما يمكن لفرد أو لعائلة أن تفعل إذا ما كان بحوزتهم بليون دولار ... بليون واحد فقط ... لكن جشع هؤلاء اللصوص كان يفوق الخيال. لم يعنيهم في شيء أن تلك البلايين المسروقة من 85 مليون مصري قد حرمت الناس من الأمل في مستقبلهم أومستقبل أبنائهم.

لقد انتهى حكم هذا الدكتاتور البليد وبمصر 2 مليون شريد من أطفال الشوارع بلا عائلة ترعاهم أو نظام للضمان الاجتماعي يخفف من ضراوة مصيبتهم، باستثناء الجمعيات الخيرية المحدودة التي لا تفي إلا بالقليل للقليلين من هؤلاء البؤساء، فلا يبقى لهم سوى التقوت من الفضلات والعيش بلا مأوى يحميهم من الجوع وبرد الشتاء.

إن الإنسان ليعجب، أي نوع من البشر كان هذا المبارك؟ إنه اسم على غير مسمى، فالجشع والغطرسة ليست بحال من الصفات التي يمكن وصفها بالبركة. لقد كانت لدى هذا الغبي الفرصة لتهدئة الناس ببعض الإصلاحات الحقيقية لنظامه الفاسد قبيل اندلاع الثورة قي 25 يناير 2011 لكنه كان مشغولا ببلايينه المسروقة، ينقلها من حساب خارجي إلى آخر أكثر أمانا ويغسل القذر منها. لم يكن مصدقا أو واعيا إلى قدرة الجماهير المستسلمة على الإطاحة به في ثورة بيضاء لم يعرف التاريخ مثيلا لها. كان مطمئنا تماما إلى قدرة نظامه البوليسي المحكم.

هاهو الآن كالكلب الحبيس في قفص واسع بأحد المنتجعات الخاصة بشرم الشيخ ينتظر متوجسا بالقرب من الحدود مع جنسه الحقير من يهود إسرائيل، بينما يهجره قادة الجيش المصري تدريجيا تحت ضغط يحسونه من بقية أفراد جيش مصر العظيم وشعبها الذي حرر نفسه. لقد انتقى مبارك قادة الجيش بنفسه لكي يضمن ولاءهم له. لكن هؤلاء القادة لن يمكنهم الاستمرار في كسب الوقت ولابد وأنهم قد تدبروا أمرهم وأيقنوا من أنهم يجب أن يتخذوا قرارا عاجلا وليس آجلا.

المصريون ليسوا سذجا، فهم يعلمون أن صفحة قادة الجيش ليست ناصعة، لكن أهل مصر متسامحون بطبيعتهم ويمكن لهم الصفح عن مشاركة القادة المحدودة في الفساد في مقابل بسيط هو شنق مبارك وعائلته لكي نبدأ صفحة جديدة. أيها القادة: سيحملكم الشعب على الأعناق إذا أسرعتم بإعدام مبارك وعائلته قبل تسليم السلطة للحكومة المنتخبة.

عن الثورة المصرية الحقيقية وليس انقلاب 1952 المشئوم

جمال عبد الناصر - كان وطنيا شريفا، لكنه كان كمعظم العسكر جاهلا بالأمور الاقتصادية والسياسة الدولية وكان البادرة الأولى لنظام دكتاتوري مقيت أضاع من عمر مصر ما يربو على نصف القرن وعاد بها إلى الوراء أضعاف ذلك

http://arabic.farsnews.com/newstext.aspx?nn=8912020618

2011 February 22

وكالة أنباء فارس

شؤون عالمية

طهران - فارس : أجاب الخبير السياسي المعروف " محمد عبد اللطيف حجازي " علي اسئلة تخص الثورة الشعبية التي شهدتها مصر ومؤامرات الدول التي تحاول التأثير عليها.

و أكد " حجازي " الذي كان يتحدث لمراسل وكالة أنباء فارس أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير.
و قال " يعود ذلك إلى الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها نظم الحكم المصرية في الماضي، وإلى الضغوط والملابسات التي تعرضت لها مصر في أوقات مختلفة ".
و أضاف قائلا " قام أنور السادات بتكبيل مصر بمعاهدات واتفاقيات من المفترض أن تلتزم مصر بها، مثل المعاهدة المسماة اتفاقيات كامب دافيد في 1978، وهناك أيضا دلائل على أن مصر متورطة في اتفاقيات عسكرية سرية مع الولايات المتحدة ".
و تابع " كانت هناك مناورات مشتركة بين الجيش المصري والجيش الأمريكي ومساعدات عسكرية واتفاق سري على إرسال أشخاص لتعذيبهم بالمعتقلات المصرية بأساليب تماثل أساليب جوانتانامو. أضف إلى ذلك وجود قواعد عسكرية أمريكية على الأرض المصرية ".
و قال " لقد حدث في خضم الثورة المصرية التي بدأت في 25 يناير 2011 أن كان رئيس الأركان المصري موجودا بواشنطون يقضي "أسبوعا من الاجتماعات مع قيادات أمريكية" واضطر مع اشتداد الأزمة إلى العودة لمصر في 28 يناير. تستطيع تقييم مدى النفوذ الأمريكي الحالي بمصر بمثل تلك الظواهر الصارخة.
من الصعب التكهن بما يمكن أن يحدث مستقبلا. الشعور العام للمصريين جميعا تجاه أمريكا هو الكراهية الشديدة، وما يمكن أن يحدث مستقبلا يعتمد على مدى تمثيل الحكومة المصرية القادمة لمشاعر الشعب. مصر في الوقت الحاضر ما زالت تحت حكم قادة الجيش الذين وعدوا بتسليم السلطة لحكومة مدنية بعد ستة أشهر. هؤلاء القادة يخضعون لضغوط من كل جانب، فهم لم يعتقلوا رئيسهم القديم حسني مبارك الذي ما زال ينتظر في غباء آملا العودة للحكم، وهم لا يستطيعون إغضاب أمريكا وإسرائيل في الوقت الحاضر على الأقل، وهم يخشون بأس ضباطهم الذين يشاركون الشعب القوي مشاعره ".
و قال " ليس هناك سوى ضمان واحد هو القوة الثورية للشعب التي وصلت حدا لا يمكن معه إخضاعها. إجماع الناس قوة يستحيل هزيمتها. هذه القوة التي تبدو في ظاهرها غير منظمة هي في الواقع تحت سيطرة جيل عصري ذكي كان دائما سابقا لأعدائه بخطوات واسعة. أضف إلى ذلك أن الجيش كله في صف الشعب باستثناء القيادة التي كان مبارك يجزل لها العطاء ".
و أضاف " لا أظن أن ذلك قد يحدث في المدى القريب، فعلى مصر أن تبدي للعالم استعدادها لتنفيذ التزاماتها واحترام أي اتفاقيات وقعت عليها. ورغم ذلك فإنني أتوقع تغيرا تدريجيا مع تحسن الظروف السياسية تحت حكومة شرعية راسخة. على مصر أن تتحرر من قبضة الولايات المتحدة عسكريا واقتصاديا. هناك عاملان يوصلان إلى هذه الغاية هما الانهيار التدريجي لسطوة أمريكا كقوة عظمى ويقظة مصر التي من المؤكد أنها سوف تستعيد عما قريب مكانتها كقوة إقليمية ".
و قال " لا أعتقد أنه ستحدث أي تغيرات ملموسة في الوقت الحاضر فقد أرسى النظام القديم قواعد معينة للتبعية وما زال رجال ذلك النظام في مواقعهم الحساسة رغم مظاهر التغيير الشكلية. التغيير الحقيقي يمكن أن يحدث خلال بضعة سنوات في ظل نظام حكم ديمقراطي يضع مصر على المسار الصحيح لتغيير سياسي واجتماعي حاسم ويحقق الإصلاح الاقتصادي السريع . تستطيع مصر عندئذ تشكيل علاقاتها بالدول الأخرى على أسس سليمة بعيدا عن تأثير أمريكا الصهيونية ".
و تابع يقول " لقد بدأت أحداث تونس ومصر سلسلة متتابعة من التغيرات. من المتوقع استبدال عدد من دكتاتوريات المنطقة بنظم ديمقراطية. سيسهم ذلك في تقوية عدد من الدول العربية الضعيفة من الناحيتين الاقتصادية والحربية. سوف تضطر إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري على حساب الخدمات لشعبها، وسوف تزداد عزلتها عن بقية المنطقة التي لا تنتمي إليها أصلا. سوف تظهر قوى إقليمية أخرى تحيط بإسرائيل. ربما نرى اليوم الذي يقرر فيه الإسرائيليين العقلاء مغادرة المنطقة من تلقاء أنفسهم ".
و أوضح " ان عودة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر وإيران ستكون نتيجة طبيعية لوصول حكومة وطنية مصرية إلى الحكم. ليس لدي أي شك في أن ذلك سوف يحدث في أقل من عام واحد. لقد عمد جهاز الدعاية الرسمي للدكتاتور المصري المخلوع إلى تصوير إيران كعدو لمصر. كما أن الدعاية الأمريكية بعدد من الدول العربية قد سعت دائما إلى بث الرعب من إيران كقوة إقليمية تسعى إلى التوسع. هذه الدعاية المغرضة تنهار، وسوف يكون لمصر الريادة فتوضح لبقية العرب كيف أن العدو الوحيد المشترك للعرب والفرس هو الصهيونية الأمريكية. إن المستقبل يحمل بين طياته آمالا عريضة للتعاون بين الحضارتين العريقتين العربية والفارسية ".
/نهاية الخبر/